کمیته مشترک دولت و مجلس برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری تشکیل شد/ تبدیل وضعیت کارمندان با بیش از سه سال سابقه/ وجود ۱۷ نوع قرارداد در کشور!
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۵۲۵۱
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای رئیس تأکید داشتند استخدام کارمندان دستگاه‌های دولتی به شکل «قراردادی یا رسمی» یا «پیمانی و رسمی» باشد و با ممنوعیت موارد دیگر استخدام کارکنان دولت از این ۲ حالت خارج نباشد. علی بابایی کارنامی در گفتوگو بامیزان، در خصوص روند طرح تغییر وضعیت استخدامی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از ابتدای مجلس یازدهم مطرح‌شده است که با توجه به اینکه در کشور شاهد بیش از ۱۶ الی ۱۷ نوع قرارداد ازجمله شرکتی، حجمی، پروژه‌ای، یک روزه، کارمزدی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به دلیل اینکه در هیچ قانونی نه در قانون ارائه خدمات استخدامی و نه قانون کار به موارد ذکر شده اشاره نشده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال آن بودند که یک بار برای همیشه این فضا را به سمتی ببرند تا با ایجاد شفافیت، عدالت مزدی و استخدامی نیز در کشور جاری شود و این کار نیاز به قانون دارد بنابراین طرح ساماندهی خدمات اداری و استخدامی توسط همکاران در کمیسیون اجتماعی تهیه شد اما مورد استقبال دولت قبلی قرار نگرفت و باتوجه به این که طرح فقط در صورتی اجرا می‌شود که دولت هم موافق باشد این طرح مسکوت ماند. جمع شدن فساد و چندگونه بودن نوع همکاری کارمندان دولت
کارنامی بابایی ادامه داد: خوشبختانه با تغییر دولت و با توجه به اینکه آقای رئیسی خصوصاً در مراسم تحلیف که گزارش کار و گفتمانی از دیدگاه خود را مطرح کردند، تأکید داشتند که در دولت سیزدهم باید این فساد و چندگونه بودن نوع همکاری کارمندان دولت جمع شود و رویه به سمتی برود که استخدام کارمندان دستگاه‌های دولتی به شکل «قراردادی یا رسمی» یا «پیمانی و رسمی» باشد و با ممنوعیت موارد دیگر استخدام کارکنان دولت از این ۲ حالت خارج نباشد. تشکیل کمیته مشترک برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری کارمندان دولت
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این خصوص جلسه‌ای با آقای لطیفی معاون منابع انسانی ریاست جمهوری داشتیم که ایشان این نگرانی را پذیرفتند و برای اینکه این فضا شکل بگیرد باتشکیل کمیته مشترک برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری بین سازمان امور استخدامی یعنی آقای لطیفی و همکارانشان و ۵ نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی توافق شد که در عرض ۴۵ روز کاری لایحه‌ای آماده کنند تا آقای لطیفی آن را در جلسه هیئت دولت مطرح کند و در صورت تصویب این لایحه به مجلس فرستاده شود. تصویب قانون متقن، شفاف برای بحث استخدامی کارکنان دولت
وی اظهار کرد: ان شاء الله با آمدن این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی که از بابت تأمین بار مالی، نگاه دولت و دستگاه‌های دیگر در این خصوص وجود دارد رفع‌ورجوع شود و بحث استخدامی کارکنان دولت یک بار و برای همیشه حل شود و یک قانون متقن، شفاف و واضح در این حوزه داشته باشیم. همه کارمندان به معنای عام تبدیل وضعیت می شوند این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه شامل حال همه کارکنان دولت، قوه قضاییه و کارمندان به معنای عام می‌شود و کارمندانی که بالای ۳ سال سابقه کار در دستگاه‌های دولتی داشته باشند به ۲ دسته ذکرشده تبدیل وضعیت خواهند شد.
پیگیری «طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی» در مجلس احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس نیز مردادماه سال ۱۳۹۹ با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مطالبه جدی بسیاری از افراد بوده و تلاش داریم تا این موضوع را از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیری کنیم، گفته بود بسیاری از نیرو‌ها در قالب شرکتی سال‌هاست در دستگاه‌های مختلف مشغول کار کارشناسی و اداری هستند.
به گفته این نماینده مجلس در حالی که سرانه مشخصی به صورت ماهانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان به ازای هر کدام از آنها در بودجه تعیین شده، اما قسمت قابل توجهی از این مبلغ در جیب شرکت‌هایی با نام تامین نیروی انسانی می‌رود و این به نوعی دلالی نیروی انسانی محسوب می‌شود. یعنی این شرکت‌ها در ازای معرفی یک نیروی شرکتی به طور مثال ماهانه ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند در حالی که هیچ کاری هم انجام نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید: قدردانی نماینده مجلس از ابتکارات رئیس قوه قضائیه در حمایت از صنعتگران قزوین انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی دولت کارمندان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی دولت کارمندان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی کارکنان دولت تبدیل وضعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۵۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت