دورکاری کارکنان مشروط به فراهم بودن زیرساختها
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۶۳۶۶
به گزارش ایرنا، از اسفند سال گذشته با شدت گرفتن شیوع بیماری کرونا در کشور در خانه ماندن و رعایت نکات بهداشتی مهمترین توصیه برای جلوگیری از شیوع این اپیدمی بود. در همین راستا ستاد ملی کرونا برای کاهش تردد یا حضور افراد در مجموعه دولت تصمیماتی برای حضور کارکنان در نظر گرفت.
در ابتدای امر، ساعت کاری محدود شد و هر روز از ساعت ۸ تا ۱۳ تغییر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما از اوایل خرداد ماه و فروکش کردن نسبی کرونا در کشور، مجدد شرایط به حالت عادی برگشت و دولت طی بخشنامهای از دستگاههای اجرایی خواست تا با رعایت پروتکلهای بهداشتی کارکنان در محل کار خود حاضر شوند، ولی ساعات کاری آنها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ محدود شد.
براین اساس رییس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که طبق تصمیمی که ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته است و بخشنامهای که در این مورد سازمان اداری و استخدامی کشور (در خردادماه) صادر کرده است دستگاههای اجرایی میتوانند در صورتیکه زیر ساخت دورکاری در آنها فراهم است از خدمات کارکنان به صورت دورکاری استفاده کنند.
جمشید انصاری افزود: تصوری که از تعداد کارمندان دولت در مقایسه با حدود ۸۵ میلیون جمعیت کشور وجود دارد، تصور دقیقی نیست، تعداد کارکنان دولت اعم از کارکنان دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، کارکنان شهرداریها و سایر کمتر از سه و نیم میلیون نفر هستند که بخشی از اینها اساسا تحت هر شرایطی برای ارائه خدمات باید در محلهای کار خود حضور داشته باشند.
رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه معنای دورکاری این نیست که کارمندان را تعطیل کنیم در خانه بمانند و خدمات ضروری دولت زمین بماند، تاکید کرد: اجازه دورکاری کارمندان از خردادماه به صورت یک بخشنامه دائمی صادر شده ولی همانطور که اشاره شد یک شرط دارد که زیر ساخت ارائه خدمت از سوی کارمند به صورت دورکاری وجود داشته باشد. هر دستگاهی میتواند زیر ساختها را فراهم کند و در صورت فراهم کردن این زیر ساختها از خدمات دورکاری کارکنان خود استفاده کند.
در این زمینه سخنگوی دولت نیز هفته گذشته در بازدید از ایستگاه مترو در خصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و اجرای دورکاری گفت: فعالیت سیستم اداری در صورت فقدان نیروی کار با مشکل مواجه میشود و از همینرو باید این مساله را به گونهای مدیریت کرد که هم سیستم اداری دچار مشکل نشود و هم بتوان نکات بهداشتی را رعایت کرد.
علی ربیعی افزود: تصمیم برای دورکاری کارمندان بر اساس نظام اداری گرفته میشود و اکنون نیز در شرایط لزوم حضور کارمندان به یک سوم کاهش یافته و ساعت کاری آنان هم کم شده است.
براین اساس آخرین موضع سازمان اداری و استخدامی و دولت تاکید دارد که درمرحله اول باید دستگاههای اجرایی تمامی پروتکلها را رعایت کرده و در راستای توسعه ارائه خدمات به صورت الکترونیک حرکت کند که کمترین حضور مراجعه کنندگان در سازمانها و دستگاهها را با خود به همراه داشته باشد ولی در صورت وجود زیر ساخت میتوانند بنابر تشخیص خود کارکنان را دور کار کنند.
برچسبها ویروس کرونا ستاد ملی سازمان اداری و امور استخدامی دور کاری دولت روز کارمند علی ربیعی جمشید انصاریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا ستاد ملی سازمان اداری و امور استخدامی دور کاری دولت روز کارمند علی ربیعی جمشید انصاری ویروس کرونا ستاد ملی سازمان اداری و امور استخدامی دور کاری دولت روز کارمند علی ربیعی جمشید انصاری اخبار کنکور سازمان اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی دستگاه ها زیر ساخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۶۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان وجود دارد جزئیات ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام شد . با اعلام این جزئیات تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام همچنان نا مشخص است . ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام دولت گنجانده شده است.
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین؛ با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به طرح ساماندهی کارکنان دولت به نظر می رسد این طرح به نتیجه نمی رسد و به بایگانی سپرده می شود
در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست
اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاشها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنیهایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنیها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر میکنید با توجه به روند پیشرو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمانبر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گامهای مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.