به نقل از «ایران آنلاین»

آیا دولت با دورکاری کارکنان موافق است؟

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۴۱۵۴

دورکاری کارکنان موضوعی است که این روزها و با شدت گرفتن ویروس کرونا دوباره مطرح شده است. نظر دولت در این خصوص چیست؟

از اسفند ماه سال گذشته و با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا بر اهمیت کاهش تردد مردم محدودیت‌هایی در رفت و آمد کارکنان به محل کارشان ایجاد شد، به طوری که ابتدا ساعات کاری محدود و حتی در فروردین ماه میزان حضور آنها به یک سوم و دو سوم کاهش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی به هر ترتیب از اوایل خرداد ماه مجدد شرایط به حالت عادی برگشت و دولت طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست تا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی کارکنان در محل کار خود حاضر شوند، ولی ساعات کاری آنها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ محدود شد.

اما طی مدت اخیر با توجه به بالا رفتن تعداد مبتلایان و فوت شدگان و همچنین اعلامی که ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با وضعیت قرمز و هشدار در برخی استان‌ها داشته است موضوع دورکاری کارکنان و کاهش تردد بار دیگر مطرح شده است.

اما آن چه که جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در تازه ترین اظهار نظر خود در رابطه با دورکاری کارکنان اعلام کرده نشان از آن دارد دولت مایل است برای تداوم ارائه خدمات به مردم تعطیلی وجود نداشته باشد.

به طوری که وی گفته با توجه به ضرورت ارائه خدمات دولتی به مردم، موافق تعطیل شدن ادارات دولتی در شرایط بحرانی نیستیم چرا که در این شرایط کارکنان دولت باید  بیشتر تلاش کنند تا به مردم خدمت رسانی شود.

اما جدای از تعطیلی، انصاری در رابطه با موضوع دورکاری کارکنان نیز موضع خود را اعلام کرده و گفته است که دورکاری کارمندان دولت زمانی امکان پذیر خواهد بود که زیر ساخت‌های آن فراهم شود. این در حالی است که درباره کاهش نیروی کار دستگاه‌های اجرایی  در صورتی که شرایط شیوع کرونا مجددا مثل فروردین ماه بحرانی شود تصمیم گیری خواهد شد.

البته بعد از آن که سازمان اداری و استخدامی براساس تصمیم گیری ستاد ملی کرونا بخشنامه حضور کامل کارکنان در دستگاه‌های اجرایی را صادر کرده بود در رابطه با موضوع دور کاری تاکید داشت دستگاه‌های که از زیر ساخت‌های لازم برای دور کاری برخوردار باشند می‌توانند نسبت به آن اقدام کنند.

انصاری در این بخشنامه دولت تاکید کرده بود که کارکنان خانم که بچه دار هستند و یا باردار می‌توانند در اولویت دورکاری قرار بگیرند.

در هر صورت در شرایط موجود با توجه به مجوزی که برای دورکاری به شرط وجود زیر ساخت‌ها وجود دارد، دستگاه‌های اجرایی این امکان را خواهند داشت تا  برای ممانعت از شیوع بیشتر ویروس کرونا و خطری که کارکنان آنها را تهدید می‌کند از مصوبه دورکاری استفاده کنند./ ایسنا
 

اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: دستگاه های اجرایی دورکاری کارکنان ویروس کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۴۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.