بی‌توجهی کمیسیون تلفیق به «تورم» در افزایش حقوق کارکنان دولت/ در تعیین دستمزد کارگران کاری به کمیسیون تلفیق نداریم
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۶۷۸۷۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبات کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت که در آینده باید به صحن برود، شوکه کننده بود. دو سال قبل محمدباقر نوبخت، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مدعی شد که هر سال بیش از نرخ تورم، افزایش حقوق کارکنان دولت اعمال شده است. افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۹ نیز از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی تصویب شد که براساس محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار، تورم انتظاری سال آینده بیش از ۴۵ درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.
به این معنی که اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند مثلا اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.
البته مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونه‌ای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای گروه حقوق بگیر ۳ تا ۶ میلیون تومان اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته بود: بر این اساس در سال ۹۹ بازنشستگان و شاغلین خصوصا فرهنگیان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده بود، خواهند داشت تا فاصله‌ای که سالهای گذشته کم شده بود ترمیم شود.
افزایش حقوق کارمندان بی‌ربط به نرخ تورم
افزایش حقوق کارکنان پایین‌تر از نرخ تورم سالیانه قابل قبول نیست و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در معیشت اقشار مختلف جامعه می‌شود و معیشت خانوار را تهدید می‌کند. طبق آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بهمن ماه سال ۹۸ به ۳۷ درصد، نرخ تورم دی ماه به ۳۸.۶ درصد، نرخ تورم سالانه آذر ماه به ۴۰ درصد، نرخ تورم سالانه آبان ماه به ۴۱.۱ درصد، نرخ تورم سالانه مهر ماه به ۴۲ درصد، نرخ تورم سالانه شهریور ماه به ۴۲.۷ درصد، نرخ تورم سالانه مرداد ماه به ۴۲.۲ درصد، تورم سالانه تیر ماه به ۴۰.۴ درصد، تورم سالانه خرداد ماه به ۳۷.۶ درصد، تورم سالانه اردیبهشت ماه به ۳۴.۲ درصد و فروردین ماه به ۳۰.۶ درصد رسید. درصد افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۹ حتی با واقعیت‌های تورمی سال ۹۸ نیز مطابق نیست. حتی در سال ۹۸ نیز افزایش دستمزد ۱۵ درصدی جفا بود، چه رسد به سال جدید که فرامرز توفیقی، تورم انتظاری سال ۹۹ را ۴۵ درصد پیش‌بینی کرده است. نرخ تورم سالانه در ماه‌های مختلف سال ۹۸ به جز دو ماه به زیر ۳۷ درصد نرسیده است.
افزایش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی البته درحالی است که در سالهای قبل عقب‌ماندگی مزدی وجود نداشته باشد درحالی‌که همین الان دستمزد زیر ۸ میلیون تومان مساوی با شرایط سخت زندگی برای یک خانواده ۴ نفری است.
نمایندگان به حقوق ملت توجه نکردند
حسین حبیبی (عضو هیئت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در قِبال کارکنان دولت اظهار داشت: یک انتقاد کلی به عملکرد مجلس دهم وارد است و آن اینکه به حقوق ملت توجه نکردند. آنها حق نمایندگی مجلس را در مورد کارگران و کارمندان ادا نکردند. اینکه در این مجلس تعداد زیادی از نمایندگان فعلی رای نیاوردند به این خاطر بود که حقوق مردم را فراموش کردند.
حبیبی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی باید تلاش می‌کرد تا اعتمادی که سلب شده بود، بازگرداند اما به نظر می‌رسد که کوچکترین اهمیتی به این مسئله نمی‌دهند.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق نامعقول برای کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی شرم‌آور است، گفت: کارکنان دولت حق دارند نسبت به این میزان افزایش حقوق معترض باشند. اگر فرض را بر این بگیریم که شورای عالی کار کارگران کشور به دستمزد حداقلی دست پیدا می‌کند و براساس آن دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، طبعاً کارکنان دولت انتظار دارند، سبد حداقلی در مورد آنها نیز رعایت شود.
کارمندان تشکل ندارند
حبیبی مهم‌ترین مشکل کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در مباحث چانه‌زنی مزدی را نبود تشکل‌های صنفی مانند کارگران دانست و گفت: باید باور کنیم که حتی کارگران که شوراهای اسلامی کار را دارند، نمی‌توانند در چانه‌زنی مزدی حقوقشان را بگیرند، چه رسد به کارکنان دولت که هیچ نقشی در افزایش حقوقشان ندارند. با این وجود بر این باور هستم که کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی باید بتوانند، تشکلی داشته باشند که منافع آنها را نمایندگی کند.
او ادامه داد: مهم‌ترین راهکار این است که کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی به سمت تشکل‌یابی بروند. طبق اصل ۱۰۶ قانون اساسی، وجود تشکل می‌تواند در همه شرکت‌ها محقق شود و هیچ منعی قانونی وجود ندارد که در یک وزارتخانه دولتی یا دیگر کارکنان دولت شورای اسلامی کار تشکیل دهند.
تعیین دستمزد کارگران کاملاً بر اساس واقعیت‌های سبد معیشت باید باشد
وی ضمن انتقاد از افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای کارکنان دولت گفت: ما نمایندگان کارگری هستیم. کارکنان دولت طبق مقرراتِ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال دارند و بنابراین هر ساله طبق لایحه بودجه دولت و نهایتاً با تصویب مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق پیدا می‌کند.
او اضافه کرد: در مورد کارگران که زیر نظر قانون کار اشتغال دارند، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت طبق ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین مزد به نرخ تورم توجه کنند. این نرخ تورم باید بدون توجه به ویژگی‌های کار و شرایط جسمی و روحی کارگر تعیین شود. بنابراین دولت حتی اگر بخواهد در تعیین دستمزد کارکنان دولت رقم ۱۵ درصد را اعمال کند، نمایندگان کارگری همچنان طبق ماده ۴۱ قانون کار با توجه به تورم در مورد افزایش دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند.
حبیبی تصریح کرد: دوستان ما در شورای عالی کار تلاش می‌کنند تا پس از تعیین سبد معیشتی که دربرگیرنده تمام هزینه‌های ۱۳ گانه سبد معیشت خانواده کارگری شامل مواد خوراکی، آشامیدنی، حمل و نقل، مسکن، ارتباطات، آموزش و بهداشت است و اگرچه آنهم تعیین شد و رقمش مورد رضایت کارگران نبود اما مزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، چون باید تأمین‌کننده خواسته کارگران باشد.
وی با اشاره به اینکه در تعیین افزایش دستمزد کارگران کاری به کمیسیون تلفیق نداریم، گفت: برای کارگران قانون مادر مبنا قرار می‌گیرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارمندان دولت افزایش حقوق 15 درصدی کارکنان دولت و دستگاه افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی حقوق کارکنان دولت مجلس شورای اسلامی میلیون و ۸۰۰ هزار نرخ تورم سالانه دستمزد کارگران شورای عالی کار کمیسیون تلفیق افزایش دستمزد تومان حقوق هزار تومان ۲ میلیون سبد معیشت سال ۹۹ ۱۵ درصدی ۱۵ درصد سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۷۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟